أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا، اليوم السبت، للتعليق على الاتهامات التي وجهها القضاء الإسباني إلى برشلونة في قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام.
وقال ريال مدريد في بيانه: “نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام لبرشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغرير. سيجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل غدًا الأحد 12 مارس من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن”.
صدمة جديدة لـ برشلونة بشأن دفع رشاوي للحكام
وجَّه القضاء الإسباني اتهامًا إلى نادي برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام، حيث قالت صحيفة “الموندو” الإسبانية أن مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق بشأن “قضية نيجريرا” التي يتم النظر فيها حاليًا في محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة.
واتهمت النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، والمديرين أوسكار غراو، وألبرت سولير، في هذه القضية.
كما تم توجيه الاتهام إلى النادي نفسه ككيان قانوني، لارتكابه جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية والاحتيال الرياضي، وجريمة إدارة غير عادلة وأخرى تتعلق بجريمة تجارية مزورة.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه “من خلال الرئيسين ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي شديد السرية” مع المتهم إنريكي نيجريرا.
وتستند هذه الاتفاقية إلى حقيقة أنه، بصفته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، “نفذ إجراءات لصالح برشلونة مقابل المال، وذلك في صنع قرار الحكام في المباريات التي لعبها النادي وبالتالي في نتائج المسابقة”.
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التعيين لكل مباراة من المسابقات الإسبانية الرسمية يتم داخل لجنة الحكام، والتي تجري أيضًا التقييمات – التي شارك فيها المدعى عليه – للحكام وكذلك يقترح المرشحين للتحكيم الدولي.
أما ما يتعلق يتعلق بالرشوة المزعومة للحكام، تنص المادة 286-4 من القانون الجنائي على أن جريمة الفساد في الأعمال التجارية سترتكب من قبل “مديرين أو إداريين أو موظفين أو متعاونين في النادي الرياضي، أيًا كان شكله القانوني، وكذلك من قبل الرياضيين والحكام، فيما يتعلق بالسلوكيات التي تهدف إلى التحديد المسبق أو تغيير نتيجة اختبار أو اجتماع أو مسابقة رياضية ذات أهمية اقتصادية أو رياضية خاصة”، هذه إحدى الجرائم التي يتهم مكتب المدعي العام بها برشلونة ككيان قانوني.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، فقد حصل نيجريرا من 2001 إلى 2018 على أكثر من 7.3 مليون يورو ، حيث أشار المدعي العام إلى أنه “كان أجرًا حقيقيًا غير منصوص عليه في النظام الأساس للنادي أو أقرته الجمعية العامة.
وقالت التحقيقات إن هذا المبلغ لم يكن له أي سند قانوني، حيث تم دفع هذه المبالغ إلى شركتين من شركات نيغريرا دون أي خدمات استشارية فنية حقيقية”.
وأوضحت التحقيقات التي تم بناء الاتهام عليها أن الحسابات المصرفية التي تلقى فيها نيغريرا المدفوعات “تمت تغذيتها بالكامل تقريبًا من برشلونة، والذي تم وضعها في الحساب بناءً على شيكات لحامله”.