طلب ناري من النصر السعودي بشأن قضية عبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة “الرياضية” أن إدارة نادي النصر السعودي قدمت بشكل رسمي طلب استئناف لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي صدرت في 24 أكتوبر الماضي، بشأن قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم منافسه الاتحاد.

وفي القرارات التي تم فيها الإقرار بالرواتب المتأخرة لحمدالله، إضافة لإعادة المبالغ التي خُصمت منه أثناء فترة جائحة كورونا.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة النصر ستطالب “كاس” بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على قضية عبدالرزاق حمدالله التي توضح تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر وهو ما لم يأخذ به “الفيفا” في قراره في أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد قائمة المحكمين بعدها للبت في القضية والتي قد تطول لأشهر.

وكان حمدالله قد طالب إدارة النصر بمنحه 8.8 مليون يورو؛ جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، في حين طالبت إدارة النصر اللاعب بـ9.5 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، بيد أنها رفضت مطالب الطرفين وأقرت بالمستحقات المتأخرة.

وأنهت إدارة النصر الإجراءات الشكلية بدفع رسوم الاستئناف المبدئية والتي تبلغ ألف فرنك سويسري.

وأعلن النصر في نوفمبر 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيانٍ رسمي وقتها: “أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة”.

وانضم حمدالله، البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر في يناير 2022.

وقبل أيام كشفت قناة “SSC” السعودية أن الفيفا أبلغ نادي النصر بعدم مشروعية فسخ عقد حمدالله من طرف واحد.

وذكرت أن الفيفا أبلغ النصر أنه لم يُنظر في التسجيلات الصوتية التي قدمها النادي كمستند لفسخ العقد.

وألزمت غرفة فض المنازعات في الفيفا النصر بدفع تعويض مالي لحمدالله، بقيمة 13 مليون ريال؛ إضافة لـ54 ألف ريال تحتسب شهريًا حال التأخر في السداد.

وفي نوفمبر 2022 قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تأييد القرارات الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق نادي الاتحاد وحمدالله، فيما عرف بـ”قضية التسجيلات”.

وقرر المركز حينها استمرار منع الاتحاد من التسجيل فترة واحدة، وثبت العقوبات الرياضية والمالية الصادرة بحق حامد البلوي (المدير التنفيذي السابق)، ومشعل السعيد (مدير الفريق السابق).

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي قررت في أغسطس الماضي إيقاف حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار)؛ بسبب دعوى النصر بعدم مشروعية تفاوض المهاجم مع الاتحاد.

وعاقبت اللجنة حامد البلوي بإيقافه 6 أشهر، مع غرامه مالية قدرها 300 ألف ريال، إضافة لإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر.

كما حرمت اللجنة الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة، وفرضت غرامة مالية على النادي قدرها 500 ألف ريال.