كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة في مصر، مصير مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، يوم الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.
وكانت هيئة قضايا الدولة المصرية قد تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك بالنيابة عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
وسبق لمحكمة النقض المصرية أن قضت في فبراير الماضي برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.
وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، إن الإدارة القانونية بالوزارة في انتظار استلام “الصيغة التنفيذية” للحكم بخطاب رسمي مسجل كي يتم اتخاذ القرارات الصحيحة؛ لأن اتخاذ أي قرار قبل استلام صيغة الحكم من الممكن أن يُبطله.
وأضاف: “سيتم تعيين قائم بأعمال الرئيس، لحين إجراء انتخابات خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المرجح أن يتولى خالد لطيف أمين الصندوق تلك المهمة”.
وواصل: “من الوارد أن يستمر الأمر كما هو عليه، حيث يقوم مرتضى منصور بإدارة شؤون النادي بمنصب شرفي وهو رئيس لجنة الاشتراكات والعضويات، ويقوم خالد لطيف بالتوقيع على الأوراق والشيكات والمستندات، لحين أقرب جمعية عمومية”.
يذكر أن المحكمة ألزمت مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك؛ على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا؛ بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
منصور فاز برئاسة نادي الزمالك في الانتخابات التي عقدت في فبراير 2022 لمدة 4 سنوات وكان من المفترض انتهاؤها عام 2025.