يواجه نادي برشلونة الإسباني، اتهامات وتحقيقات بمدفوعات لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيجريرا، مقابل تقارير التحكيم المزعومة، ما قد يعرض النادي الكتالوني لعقوبات محلية وقارية ودولية.
وقام المدعي العام الإسباني ألفارو جارسيا أورتيز بتحويل القضية إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد لأنه يتعامل مع الجرائم المتعلقة بالفساد ذات الأهمية الخاصة.
وبحسب ما أفادت صحيفة “الباييس” الإسبانية وفي نص كتبه خيسوس جارسيا بوينو الصحفي المتخصص في المعلومات القضائية، يمكن أن تشمل جريمة الفساد في الأعمال التي اتهم بها النادي غرامة واحتمال فقدان الأهلية، ورغم ذلك فإن الغرامة الاقتصادية هي الأكثر توقعًا على مستوى العقوبات للنادي في حالة وجود إدانة نهائية.
وحسبما أفادت مصادر استشارتها الصحيفة عينها، فإن مبلغ هذه الغرامة يمكن أن يكون ثلاثة أضعاف “الفائدة أو الميزة التي تم الحصول عليها”. إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن برشلونة كمؤسسة لديه بالفعل سجل إجرامي في قضية البرازيلي نيمار، فإن هذا لن يؤدي إلى تشديد العقوبات على تكرار الجرائم.
وأشارت إلى أنه يمكن إدانة فقط إظهار نية برشلونة في سداد مدفوعات لضمان “تحكيم محايد”، كما أوضح إنريكيز نيجريرا في بيانه أمام وزارة الخزانة، إن مجرد محاولة غش المنافسة على أساس المدفوعات (الخداع)، حتى دون جدوى، سيعتبر جريمة.
وأوضحت أن هناك واقعة مشابهة بالفعل، بحكم للمحكمة العليا يشير إلى قضية أوساسونا، وهو أول حكم صدر في إسبانيا عن التلاعب بنتائج المباريات في موسم 2013-2014، بين نادي أوساسونا ولاعبي ريال بيتيس، وهو ما يعكس مجرد النية كجريمة.
وذكرت أنه على الرغم من أن قانون الرياضة الحالي يفضل برشلونة لأنه يفكر في وصف هذا النوع من الأحداث الخطيرة في ثلاث سنوات وأن هذه الفترة كانت ستنتهي بالفعل في نهاية هذه المدفوعات في عام 2018، يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) معاقبة فريق البلوجرانا.
ويدرس الاتحاد الأوروبي في لوائحه في حظر المشاركة في مسابقاته للفرق التي شاركت في أي “محاولة للتأثير على نتيجة المباراة، سواء كانت وطنية أو دولية”. على الرغم من وجود سوابق مثل العقوبات في عام 2013 ضد فنربخشة وبشيكتاش، فإن اليويفا لم يحكم بعد في قضية يتابعها عن كثب.
وشدد أندريو كامبس سكرتير الاتحاد الإسباني، أن إدارة النزاهة في الاتحاد الأوروبي طلبت معلومات عن القضية من الاتحاد المحلي.
أما في حالة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يمكن أن تأتي العقوبة المحتملة من تطبيق النقطة 6 من المادة 27 حيث تحتفظ المؤسسة بالحق في “التحقيق والمقاضاة ومعاقبة المخالفات الجسيمة التي تقع ضمن نطاق تطبيق هذا القانون وفي اختصاص الاتحادات القارية أو الاتحادات أو المنظمات الرياضية الأخرى إذا اعتبروا ذلك مناسبًا في حالة معينة، لا سيما إذا لم يقاضِ الاتحاد أو أو المنظمة الرياضية انتهاكًا خطيرًا خلال فترة ثلاثة أشهر من لحظة علم اللجنة التأديبية بالانتهاك”.
ويمكن أن يقرر الفيفا الدخول في القضية بحكم مكانته وسلطته لمعاقبة النادي، ولديه القدرة على فرض الهبوط أو خسارة النقاط.